هل يمكن لأصحاب الأعمال الحرة الحصول على رهن عقاري في الإمارات؟

تنص المادة 3.5 من تعميم الرهن العقاري على أن السداد «يجب أن يكون من الراتب أو دخل الأعمال أو الإيجار الذي يمكن التحقق منه». فصاحب الأعمال أو العامل المستقل داخل القواعد منذ البداية؛ وما يتغير هو طريقة إثبات الدخل.

تضع معايير حماية المستهلك المبدأ. فحين يكون المقترض «بلا وظيفة دائمة أو يعمل لحسابه الخاص»، يجب على البنك «تقييم استقرار المصادر الرئيسية للدخل بمطالبة المستهلك بتقديم دليل معقول على الدخل». ولا يحتسب إلا جزءًا متحفظًا من الدخل المتغير، وينظر في فترة أطول حين يتقلب الدخل من شهر لآخر، ويستبعد المكاسب الاستثنائية لمرة واحدة.

كل ما عدا ذلك من ممارسات المقرضين: عدد سنوات النشاط التجاري التي يطلبها البنك، والمستندات التي يقرؤها، وكيف يعامل الأرباح المحتفظ بها في الشركة. ولدى البنوك الشريكة لدينا، يمكن لأصحاب الأعمال الحرة عادةً السداد حتى سن 70، مقابل 65 للموظفين، وهذا أيضًا يختلف بين البنوك.

الحسابات نفسها قد تعطي أجوبة مختلفة جدًا لدى بنوك مختلفة. يمكن لمختص أن يخبرك أي البنوك تقرأ نوع دخل أعمالك بأكمل صورة قبل أن تتقدم.

متطلبات سجل النشاط التجاري والمستندات، وحد سن 70، ممارسة لدى البنوك الشريكة لـ TLT، وليست من اللائحة.