هل تحتسب البنوك المكافآت والعمولات للرهن العقاري؟

تنص المادة 2.3 من تعميم الرهن العقاري على: «لا يُدرج عند إجراء التقييم إلا الدخل الموثوق والمستدام». ويجب خصم نسبة مناسبة من المكافآت وغيرها من الدخل غير المعتاد أو المؤقت، واستبعادها من تقييم السداد حين لا تكون مؤكدة.

وتضيف معايير حماية المستهلك الطريقة. فإذا أُخذ الدخل المتغير في الحسبان، يجب على البنك «تقييم تذبذب هذا الدخل وعدم إدراج إلا جزء متحفظ من متوسط المبلغ»، واعتماد فترة إثبات أطول حين يكون التفاوت من شهر لآخر كبيرًا، و«استبعاد الدخل المتغير لمرة واحدة مثل المكاسب الاستثنائية».

الحصة المحتسبة، وعدد أشهر السجل التي يطلبها البنك، يختلفان بين المقرضين، لذا قد يحصل أصحاب العمولات على أجوبة مختلفة تمامًا من بنوك مختلفة. ومع جزء كبير من العمولات، قد يغيّر هذا الفرق مبلغ القرض بشكل ملحوظ.

إذا لم يكن جزء كبير من أجرك راتبًا أساسيًا، فالسؤال المهم هو أي بنك يقرؤه بأكمل صورة. يمكن لمختص أن يجيب عنه بناءً على كشوف راتبك.

حصة الدخل المتغير المحتسبة، والسجل المطلوب، من ممارسات المقرضين وتختلف بين البنوك الشريكة لدينا.