الإجابات
هل تحتسب البنوك دخل الإيجار للرهن العقاري؟
إجابة قصيرة، مع المادة التي تستند إليها.
الإجابة
نعم. يسمح المصرف المركزي بالسداد من «الراتب أو دخل الأعمال أو الإيجار الذي يمكن التحقق منه». وفي العقار الاستثماري، يجب على المقرضين خصم إيجار شهرين على الأقل من حساب القدرة على السداد تحسبًا لفترات خلوّه من مستأجر، ولا يحتسبون إلا الدخل الذي يمكنهم التحقق منه.
تعميم المصرف المركزي 31/2013 المادتان 3.1 و3.5، ومعايير حماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي البند 7.1.4.12، تم التحقق في 2 أكتوبر 2026.
تذكر المادة 3.5 من تعميم الرهن العقاري دخل الإيجار مصدرًا مقبولًا للسداد، بشرط إمكانية التحقق منه. وتضيف المادة 3.1 أنه «حين يكون العقار لأغراض استثمارية، يُلزم مقدمو قروض الرهن العقاري بخصم دخل إيجار شهرين على الأقل من حساب نسبة عبء الدين (DBR)».
التحقق قاعدة، وليس مجاملة. تقول معايير حماية المستهلك إن المقرضين «يجب ألا يعتمدوا فقط على إقرار المستهلك الذاتي بدخله»، ويجب أن يتحققوا منه من مصادر موثوقة متى أمكن ذلك بشكل معقول.
الإثبات الذي يقبله كل بنك للإيجار، وهل يحتسب الإيجار المتوقع على العقار الذي تشتريه أم فقط الإيجار الذي تتسلمه بالفعل، من ممارسات المقرضين ويختلف بين البنوك الشريكة لدينا.
بالنسبة للمستثمرين، قد تغيّر طريقة قراءة الإيجار مبلغ القرض بشكل ملحوظ. يمكن لمختص أن يخبرك أي البنوك تعطي دخل إيجارك الوزن الأكبر.
الإثبات المقبول للإيجار، وهل يُحتسب الإيجار المتوقع، من ممارسات المقرضين.
القواعد هي الجزء السهل. ملفك هو السؤال.
تشتري بغرض التأجير؟ تحدث إلى مختص عن طريقة قراءة إيجارك.