الإجابات
هل تنطبق القواعد نفسها على التمويل السكني الإسلامي؟
إجابة قصيرة، مع المادة التي تستند إليها.
الإجابة
نعم. ينطبق تعميم المصرف المركزي للرهن العقاري بالكامل على التمويل السكني المتوافق مع أحكام الشريعة، لذا تنطبق سقوف نسبة التمويل إلى القيمة نفسها وحد عبء الدين والمدة القصوى البالغة 25 سنة. والفروق في العقد وإفصاحاته، وفي السداد المبكر، حيث لا يجوز للممول الإسلامي التحصيل إلا بما يتصل بتكاليفه الفعلية.
تعميم المصرف المركزي 31/2013 المادة 6؛ معايير حماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي البنود 2.1.1.33 و2.1.1.42 و11.1.2.3، والملحق البند 35؛ لائحة المصرف المركزي 29/2011 الملحق 2 البند 35؛ تم التحقق في 2 أكتوبر 2026.
تنص المادة 6 من التعميم على أنه، إضافة إلى متطلبات كل هيئة رقابة شرعية، «يجب أيضًا الالتزام بالمتطلبات الواردة في هذه اللائحة عند منح قروض الرهن العقاري وفق أحكام الشريعة». فالبنك الإسلامي يعمل بالسقوف نفسها التي يعمل بها البنك التقليدي.
وتضيف معايير حماية المستهلك إفصاحات خاصة بالتمويل الإسلامي. يجب على البنك الإفصاح عن الأساس الشرعي للمنتج وعن اعتماده من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وينبغي أن يظهر الأساس الشرعي أيضًا في بيان الحقائق الأساسية، وأن يمنح العقد الأساسي خيار تراجع مدته 5 أيام عمل كاملة.
يختلف السداد المبكر. فرسوم السداد المبكر لقرض المنزل محددة بسقف 1 بالمائة من الرصيد أو AED 10,000، أيهما أقل، مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة، وتضيف المعايير بالنسبة للتمويل الإسلامي أنه لا يجوز فرض رسوم «إلا بما يتصل بالتكاليف الفعلية التي تتكبدها» المؤسسة، بما يتوافق مع قرار الهيئة العليا الشرعية بشأن السداد المبكر.
يسعّر كل بنك معدلات الربح في التمويل الإسلامي، وتُقارن مثل أي سعر آخر. يمكن لمختص أن يضع خيارات التمويل الإسلامي وخيارات الرهن العقاري التقليدي لحالتك جنبًا إلى جنب.
القواعد هي الجزء السهل. ملفك هو السؤال.
تفضّل التمويل الإسلامي؟ تحدث إلى مختص لمقارنة الخيارات.