ما رسوم السداد المبكر على الرهن العقاري في الإمارات؟

السقف وارد في جدول المصرف المركزي للحد الأقصى لرسوم الخدمات المصرفية للأفراد، الصادر بوصفه الملحق 2 للائحة 29/2011 والمكرر في ملحق معايير حماية المستهلك: رسوم السداد المبكر لقرض المنزل «بحد أقصى 1% من الرصيد القائم أو 10,000، أيهما أقل». وينص الجدول على أن رسومه لا تشمل ضريبة القيمة المضافة. فعلى رصيد AED 1,500,000، تبلغ نسبة 1 بالمائة AED 15,000، لذا ينطبق حد AED 10,000، مضافًا إليه ضريبة القيمة المضافة.

تنص المادة 4 من تعميم الرهن العقاري على أن الحد الأقصى لرسوم إعادة التمويل أو السداد المبكر «هو التكلفة الفعلية (لفك القروض الثابتة) على المقرض و/أو الرسوم والعمولات المنصوص عليها في اللائحة رقم 29/2011»، وعلى أنه يجب «ألا يكون هناك عائق أمام المقترضين لإعادة التمويل». وفي السعر الثابت، اسأل عن تكلفة الفك التي يسمح بها عقدك قبل أن تفترض أن السقف هو الفاتورة كلها.

يجب أن يخبرك البنك هل السداد المبكر ممكن وما الرسوم المطبقة، ويجب أن يتضمن بيان الحقائق الأساسية مثالًا محسوبًا لطريقة الحساب. وبعد أن تسدد بالكامل، لا يجوز للبنك تحصيل فائدة لم تستحق عليك بعد. وللتمويل الإسلامي شرط إضافي: لا يجوز فرض رسوم السداد المبكر إلا بما يتصل بالتكاليف الفعلية للمؤسسة، بما يتوافق مع قرار الهيئة العليا الشرعية.

كون التسوية المبكرة مجدية يعتمد على ما توفره على المدة المتبقية مقابل ما تدفعه للمغادرة. يمكن لمختص أن يقرأ خطاب التسوية ويجري هذه المقارنة مع البنوك الشريكة لدينا.