كم يمكن أن يُفرض عليّ من رسوم عند نقل تمويلي إلى بنك آخر؟

للانتقال إلى بنك آخر نوعان من التكلفة. الأول ما يحصّله بنكك الحالي للسماح لك بالمغادرة. ففي قرض المنزل التقليدي يضع المصرف المركزي سقف رسوم السداد المبكر عند 1 بالمائة من الرصيد القائم أو AED 10,000، أيهما أقل، قبل ضريبة القيمة المضافة. وتحدد المادة 4 من التعميم الحد الأقصى لرسوم إعادة التمويل بأنه «التكلفة الفعلية (لفك القروض الثابتة) على المقرض و/أو الرسوم والعمولات المنصوص عليها في اللائحة رقم 29/2011»، لذا قد يسمح عقدك في السعر الثابت بتكلفة فك إضافية، وتنص على أنه يجب «ألا يكون هناك عائق أمام المقترضين لإعادة التمويل لدى مؤسسات أخرى».

الثاني خدمة نقل الرهن لدى دائرة الأراضي والأملاك: 0.25 بالمائة من القرض، ورسوم خدمة DLD البالغة AED 580، ورسوم شريك الخدمة البالغة AED 4,000 مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة لدى مكتب أمين التسجيل. ويُكمل خطاب التسوية وعرض البنك الجديد الباقي.

كون النقل مجديًا يعتمد على هذه التكاليف مقابل التوفير على المدة المتبقية، والجواب الصريح أنه كثيرًا ما لا يكون مجديًا، خصوصًا في بداية الفترة الثابتة. ولهذا السبب تحديدًا نقول لا لطلبات نقل التمويل بانتظام.

المقارنة التي يخطئ فيها الناس أكثر هي تمديد المدة. فالانتقال إلى مدة أطول يخفّض القسط الشهري وقد يبدو توفيرًا بينما يكلّف أكثر في المجموع. ونقل التمويل يستحق حين تنخفض التكلفة الإجمالية على المدة المتبقية، لا حين ينخفض الرقم الشهري.

إذا أردت إجراء هذا الحساب كما يجب على رهنك العقاري، بما في ذلك الهامش اللاحق لدى البنك الجديد، فاسألنا. يكفي حديث واحد، والجواب أحيانًا أن تبقى حيث أنت.

سقف التسوية من اللائحة 29/2011 الملحق 2، قبل ضريبة القيمة المضافة؛ وتكلفة فك السعر الثابت تعتمد على عقدك. ورسوم النقل هي خدمة نقل الرهن لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ ومبلغ AED 580 هو رسوم خدمة DLD الثابتة كما أكدتها The Lending Tree.