هل يمكن للبنك تغيير شروط رهني العقاري خلال المدة؟

المادة 4 من التعميم واضحة: لا يجوز للمقرضين «تعديل أو تغيير شروط وأحكام القرض أو التسهيل خلال مدة القرض أو التسهيل، ما لم يوافق المقترض على ذلك كتابيًا». وتضيف بشأن العمولات أو الرسوم أنه «يجب إشعار العملاء قبل شهرين على الأقل من تطبيق هذه التغييرات».

في الرهن العقاري بسعر متغير، تحرّك السعر ليس تغييرًا من البنك لشروطك: بل هو شروطك تعمل كما كُتبت. فعندما يتحرك المؤشر المرجعي، مثل EIBOR، يتغير قسطك ويجب على البنك إبلاغك بالسعر الجديد. أما عندما يرفع البنك الهامش الذي يضيفه إلى هذا المؤشر، وهو ما لا يجوز له إلا إذا سمح عقدك بالتغيير، فتشترط معايير حماية المستهلك إشعارًا قبل 30 يومًا تقويميًا من سريان الزيادة.

لهذا فإن الهامش اللاحق هو الرقم الذي يجب النظر إليه، لا السعر المعلن. ففترة ثابتة منخفضة مقترنة بهامش واسع بعدها قد تكلف على مدى عمر القرض أكثر من سعر افتتاحي أعلى مع هامش أضيق، والفرق لا يظهر في جدول مقارنة يعرض الرقم الأول فقط.

لدينا الهامش اللاحق لكل منتج لدى البنوك الشريكة، فإذا أردت مقارنة هامشك بالسوق، أو وصلك إشعار بتغيير، فهذا أمر بسيط يمكنك سؤال مختص عنه.

تغيير الرسوم: إشعار قبل شهرين بموجب المادة 4. زيادة الهامش: إشعار قبل 30 يومًا تقويميًا بموجب البند 2.1.3.21 من المعايير.