كم يجب أن يمنحني البنك من مهلة إشعار قبل رفع سعر رهني العقاري؟

يتناول البند 2.1.3.21 من معايير حماية المستهلك أي زيادة «في الجزء من سعر الفائدة أو الربح الخاص بالمستهلك الذي يُضاف إلى سعر الإقراض الأساسي المتغير»: يجب على البنك ألا يرفعه «إلا بعد انقضاء مهلة الإشعار البالغة 30 يومًا تقويميًا». ويجب أن يذكر الإشعار التاريخ، والسعرين القديم والجديد، والأثر على أصل المبلغ والفائدة، وأي قسط جديد، والجهة التي يُتواصل معها.

تتناول المادة 4 من تعميم الرهن العقاري الشروط عمومًا: لا يجوز للمقرضين «تعديل أو تغيير شروط وأحكام القرض أو التسهيل خلال مدة القرض أو التسهيل، ما لم يوافق المقترض على ذلك كتابيًا»، وبالنسبة للعمولات أو الرسوم «يجب إشعار العملاء قبل شهرين على الأقل من تطبيق هذه التغييرات».

تغيّر المؤشر المرجعي أمر مختلف. فإذا كان سعرك مؤشرًا مرجعيًا مضافًا إليه هامش، فإن تحرك المؤشر يغيّر قسطك دون أي تغيير في شروطك، ويظل على البنك أن يبلغك بالسعر الجديد.

إذا أُبلغت بأن هامشك سيرتفع، أو بأن فترتك الثابتة تنتهي، فيستحق الأمر مقارنة السوق قبل انقضاء مهلة الإشعار. يمكن لمختص أن يفعل ذلك مقارنة بقرضك.