هل تتحقق البنوك في الإمارات من درجتي الائتمانية للرهن العقاري؟

تقول معايير حماية المستهلك إن المقرض «يجب أن يفحص السجل الائتماني للمستهلك للتحقق من ملاءته وقدرته على الوفاء بالتزاماته الائتمانية الشهرية وسلوكه الائتماني السابق»، وإنه يجب أيضًا إتمام التحقق لدى وكالة المعلومات الائتمانية.

يهم التقرير بما يذكره بقدر ما تهم الدرجة. فكل قرض فيه يُحتسب في عبء دينك، وتحتسب البنوك الشريكة لدينا 5 بالمائة من حد كل بطاقة، لذا فإن تسهيلًا نسيته، أو بطاقة لا تستخدمها أبدًا، يقلّل مع ذلك ما يمكنك اقتراضه.

إذا كان في تقريرك خطأ، فعلى المقرض الذي أبلغ عنه أن يدرس طلبك، وإن لزم التصحيح، أن يبلغ مكتب المعلومات الائتمانية به خلال 7 أيام عمل كاملة من إخطاره.

لا ننشر حدًا أدنى للدرجة، لأن البنوك لا تنشره. يمكن لمختص أن يراجع تقريرك معك ويخبرك أي البنوك يُرجّح أن تنظر إليه بأفضل صورة.

الحد الأدنى للدرجة، وطريقة وزن السجل، واحتساب 5 بالمائة من حد البطاقة، من ممارسات المقرضين. ولا نذكر هنا نطاق درجة الائتمان لأننا لم نتمكن من قراءة صفحة المكتب نفسه للتحقق منه.