الإجابات
هل يمكن لغير المقيمين الحصول على رهن عقاري في الإمارات؟
إجابة قصيرة، مع المادة التي تستند إليها.
الإجابة
نعم. لا يعامل المصرف المركزي غير المقيمين كفئة مستقلة، لذا تسمح اللائحة بسقف 80 بالمائة نفسه المطبق على الوافد المقيم في المنزل الأول دون 5 ملايين AED. وعمليًا، تقرض البنوك الشريكة لدينا غير المقيمين عادةً حتى نحو 65 بالمائة، ويضع كل بنك شروطه الخاصة.
تعميم المصرف المركزي 31/2013 المادة 3.2، تم التحقق في 2 أكتوبر 2026.
تحدد المادة 3.2 من تعميم الرهن العقاري سقوف نسبة التمويل إلى القيمة لمواطني الإمارات وللوافدين. ولا توجد فيها شريحة مستقلة لمن يعيشون في الخارج، لذا يندرج المشتري غير المقيم ضمن سقوف الوافدين.
ما يعرضه المقرضون فعلًا أقل. فلدى البنوك الشريكة لدينا، يُعرض على غير المقيمين عادةً ما يصل إلى نحو 65 بالمائة، أي التخطيط لدفعة مقدمة بنسبة 35 بالمائة. وهذه ممارسة المقرضين وليست قاعدة، لذا تختلف بين البنوك.
تراعي دائرة الأراضي والأملاك في دبي المقترضين غير المقيمين في إجراءاتها: فخدمة تسجيل الرهن لديها تطلب «نسخة من جواز السفر للأجانب غير المقيمين» حيث يقدّم المقيم بطاقة الهوية الإماراتية.
لأن الكثير هنا سياسة خاصة بكل بنك، فإن البنك الذي تختاره يهم غير المقيم أكثر من أي شخص آخر تقريبًا. يمكن لمختص أن يخبرك أي البنوك قد تنظر في بلد إقامتك ونوع دخلك قبل أن تلتزم بعقار.
نسبة 65 بالمائة ممارسة لدى البنوك الشريكة لـ TLT، وليست من اللائحة. فاللائحة نفسها تسمح بـ 80 بالمائة.
القواعد هي الجزء السهل. ملفك هو السؤال.
تشتري من الخارج؟ تحدث إلى مختص عن البنوك التي تناسب حالتك.